به نقل از «خبرگزاری آریا»

يادداشت/اقتصاد سياسي کشاورزي قراردادي در جمهوري خلق چين

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۷۹۹۲

خبرگزاری آریا- دست نوشته های "لنین"، دو مسیر گذار به کشاورزی سرمایه داری را تعریف میکند. اولین مسیر از نظر وی، به نام «مسیر پروسی » نامیده می شود. در این مسیر او به توانایی زمین‌داران فئودال  در جلوگیری از رخداد انقلاب دهقانی و تبدیل ملاکان فئودال به بورژوازی بزرگ کشاورزی اشاره دارد. لنین راه دوم را «مسیر آمریکایی» می نامد که در آن ساختار  نظام فئودالی یا فئودالیسم در جامعه روستایی وجود ندارد تا در نهایت توسط انقلاب دهقانی نابود شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مسیر، بخشی از دهقانان کوچک به تدریج خود را از بقیه دهقانان متمایز می کند و به نوعی به "بورژوازی کشاورزی" تبدیل می شوند. به بیان دیگر، مسیر پروسی نوعی گذار به کشاورزی سرمایه داری را از بالا و مسیر آمریکایی جریان انتقال سرمایه داری را از پایین توصیف می کند. طرفه اینکه اگرچه تحلیل لنین برای درک پویایی هایی که از درون بخش کشاورزی و طبقات روستایی اتفاق می افتد، مفید است. اما او به درک پویایی هایی که ریشه در خارج از طبقات کشاورزی و روستایی دارند، کمتر توجه دارد. این همان "خطای شناختی" لنین در ادراک دینامیزم مناسبات روستایی است. اینجاست که "برودل"، با طرح نظریه مسیرهای «سرمایه داری از درون» و «سرمایه داری از بیرون» سهم کلیدی ایفا می کند. در حالی که «سرمایه داری از درون» هر دو مسیر را در گونه شناسی لنین شامل می شود، «سرمایه داری از بیرون» نوعی از توسعه کشاورزی سرمایه داری را توصیف می کند که بجای مالکان یا دهقانان توسط "سرمایه شهری" هدایت می شود. برای "برودل"، در دوران گذار از فئودالیسم به سرمایه داری در اروپا، «سرمایه داری از بیرون» الگوی غالب تر از «سرمایه داری از درون» بود. "برودل"، معتقد بود که در شرایط خاص، این امکان برای سرمایه داری وجود دارد که بر موانعی که اربابان و دهقان برپا می کنند، غلبه کند یا آن را دور بزند. ابتکار چنین تغییرات ساختاری هم گاه از درون نظام و گاه از بیرون سرچشمه می گیرد. نمونه‌هایی از انگیزه‌های درونی نیز ممکن است.مثلا سرمایه‌داری تقلیدی یا ابداعی توسط ملاکان یا شکلی از سرمایه داری با منشاء دهقانی، که بر اساس موفقیت های کشاورزان مستأجر ثروتمند الگو برداری شده باشد. اما مهم ترین ابتکارات در کشاورزی اروپا از خارج جامعه کشاورزی و به کمک جریان بی وقفه پول از شهر به روستا انجام شد. اما سیوال اصلی آن است که چین در گذار خویش به سرمایه داری کشاورزی چه مسیری را پیموده است؟
انقلاب چین در سال 1949 با حذف طبقه مالک، امکان گذار به «مسیر پروسی » را ناممکن ساخت. نزدیک به سه دهه بعد، سیاست انحلال کمون ها(جمع‌زدایی) از کشاورزی با اتخاذ سیستم مسئولیت خانگی (HRS) نقطه عطفی برای کشاورزی چین بود که از طریق توزیع نسبتاً برابر زمین بین سال‌های 1978 و 1982 ؛ مسیر "گذار آمریکایی" را برای چین اندکی باز کرد یا حداقل برخی از بخش‌های دهقانان چینی از آن زمان سعی کرده‌اند این مسیر را طی کنند. با این حال، «مسیر آمریکایی»، در شکل معمولی و ایده آل خود، در شرایط استثنایی ایالات متحده ممکن بود جایی که فشار جمعیتی قابل توجهی بر روی زمین وجود نداشت،تا گذار به یک امکان تبدیل شود. به همین دلیل در کشاورزی چین امکان این مسیر به اندازه کافی فراهم نشد تا کشاورزی چین را متحول کند. چون مقیاس بسیار کوچک اراضی و مالکیت پراکنده زمین که عمدتاً به دلیل فشار بالای جمعیت بر زمین ایجاد شده است، این گزینه را محدود نمود. از دیرباز،کمبود زمین های قابل کشت یکی از ویژگی های مشخص کشاورزی چین است. چین 18.9 درصد از جمعیت جهان را با تنها 8.5 درصد از زمین های قابل کشت جهان تغذیه کرده، علاوه بر این، منابع محدود زمین کشاورزی در چین بین 231 میلیون خانوار توزیع شده است که در نتیجه به طور متوسط   اندازه مزرعه تنها 0.96 هکتار برای هر خانوار است. انحلال کمون های جمعی به طور قابل توجهی مقیاس تولید کشاورزی را کاهش داد. علاوه بر تقسیم زمین کمون های جمعی بین خانوارهای کشاورز، زمین هر خانوار نیز به تعداد زیادی قطعه کوچک پراکنده در سراسر روستا تقسیم شد.
توسعه اولیه "کشاورزی سرمایه محور" در چین (از سال 1978 تا اواسط دهه 1990) با رونق بازارهای زمین و درجه پایینی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ظاهر  شد، دوره اول را می توان توسعه آهسته کشاورزی سرمایه داری در «گذار آمریکایی» دانست، با این پیشرفت ابتدایی، روابط تولید سرمایه داری در میان دهقانان کوچک تا متوسط    در کشاورزی چین پس از سال 1979 شتاب گرفت. مناسبات تولیدی با رشد بکارگیری فنآوری در میان دهقانان نیمه پرولتری، دهقانان متوسط   و کشاورزان ثروتمند در دهه 1980 تا اوایل دهه 1990 توسعه یافت. به تدریج اشکال اولیه کشاورزی قراردادی و کشاورزی خصوصی با به کارگیری نیروی کار مزدی در آن دوره پدیدار شد.
با اجازه دادن به توسعه تدریجی بازارهای اجاره زمین، امکان دسترسی برخی دهقانان به زمین بزرگتر و سایر ابزارهای تولید کشاورزی بیشتر از دیگران، و ایجاد فضا برای کشاورزی خصوصی در مقیاس بزرگتر با استفاده از کار مزدی و توسعه کشاورزی خانواری، بطور آهسته کشاورزی سرمایه داری در چین بر اساس "گذار آمریکایی" به سختی دنبال شد. اما عدم امکان گذار ارضی سرمایه داری در چین از طریق «مسیر آمریکایی» فضاهایی را برای انواع مختلف مداخلات از سوی دولت مرکزی، دولت های محلی، کادرهای حزبی و ترکیبی از آنها تحت عناوینی چون مشارکت دولت-خصوصی باز کرد و شرایطی بوجود آورد که سرمایه شهری نقش بیشتری نسبت به عوامل درون زای صرفاً روستایی در توسعه کشاورزی سرمایه داری در چین طی دو دهه اخیر داشته باشد. البته تغییر سیاست دولت مرکزی در نیمه دوم دهه 1990 به سمت تاکید بر صنعتی سازی کشاورزیnongye chanyehua) ) و ادغام عمودی فراگردهای زنجیره ارزش توسط شرکت های بزرگ تجاری کشاورزی نیز باید در این زمینه تاریخی درک شود. نباید فراموش کرد که در این سناریو؛ سرمایه مورد بحث ما سرمایه شهری است، هر چقدر هم که انباشت آن ناشی از فرآیندهایی باشد که در روستاها اتفاق می افتد. در واقع، این فرآیند اغلب در چین با شعار"سرمایه به روستاها می رود"ziben xia xiang) )  عنوان می شود. در این زمینه "فرنان برودل"، در مقایسه مسیرهای مختلف گذار به کشاورزی سرمایه‌داری در اروپا و مستعمرات آن قبل از قرن نوزدهم، خاطرنشان میسازد که مطالعه این مسیرها فرصتی را فراهم می‌کند تا ببینیم سرمایه‌داری تا چه اندازه توانسته است به سیستم‌هایی که از نظر ساختاری برایش بسیار بیگانه می باشند،  بصورت "حمله رودررو، یا با تسلط بر تولید از راه دور، و با کنترل آن در گلوگاه توزیع" نفوذ کند. »  به عبارت دیگر، نیروی سرمایه، ظرفیت تاریخی برای هضم ساختار کشاورزی را نه تنها به طور مستقیم (با ایجاد مزارع سرمایه داری بزرگ و مکانیزه با استفاده از نیروی کار مزدی) بلکه به طور غیرمستقیم (از طریق مکانیسم های مالی، اعتباری و تجاری) ایجاد کرده بود. "برودل"، مثال‌های متعددی ارائه میکند که در آن ها سرمایه شهری نه تنها در قالب یک شرکت تولیدی، بلکه، در قالب  نهادهای تأمین مالی، تزریق سرمایه مالی و از طریق ترکیبی از روابط اعتباری و تجاری "تولید-توزیع "در شبکه‌های گسترده‌تر انباشت، وارد بخش کشاورزی می‌شود. " فیلیپ مک مایکل" هم، در مطالعه خود درباره مسئله ارضی در استرالیا در قرن نوزدهم، این فرآیند را با نشان دادن اینکه چگونه استقرار مکانیسم های اعتباری و تجاری به واسطه سرمایه شهری (و استعماری) این امکان را فراهم آورد تا تولید روستایی را مطابق با الزامات قراردادی مورد نظر خویش، سازماندهی مجدد کند، تبیین نمود." آندره گوندر فرانک" هم در مطالعه خود در مورد تاریخ کشاورزی شیلی دیدگاهی را که چرخه های تولید غذا را به سطح توسعه سرمایه داری نسبت می دهد، رد میکند. در عوض، او پیشنهاد کرد که آنها را در رابطه با تغییر نرخ سودآوری تولید مواد غذایی در طول زمان ببینیم که بر تعامل سرمایه با تولید تأثیر می گذارد. سرمایه تا زمانی که سودآور است از هر وسیله ای برای افزایش تولید غذا استفاده می کند، اما زمانی که تولید غذا به اندازه کافی سودآور نیست، تمرکز خود را به سمت بخش های غیرکشاورزی معطوف می کند.این مطالعات نشان می دهد که ساختار "کشاورزی سرمایه داری" را نمی توان به روابط تولیدی در داخل محیط مزرعه تقلیل داد و باید لایه های تحلیل، روابط مالی، بازاریابی، انبارش و تولید را در بر گیرد. اگرچه نیروی سرمایه، بخش کشاورزی را به عنوان یک کل (منظومه) سازماندهی می کند،اما اشکال مختلف و درجات نفوذ آن به حوزه های مختلف در داخل بخش، انواع مختلفی از روابط "سرمایه-کار" را ایجاد می کند که به نوبه خود بر مسیر تغییر و تضاد اجتماعی تأثیر متفاوتی می گذارد. خرده مالکان مستقل، کشاورزان قراردادی و کارگران مزرعه انواع مختلفی از مناسبان و روابط را با سرمایه دارند.
پدیده انتقال سرمایه از شهر به روستا به خوبی با توصیف برودل از «سرمایه داری از بیرون» که توسط سرمایه شهری رهبری می شود در برابر تئوری «سرمایه داری از درون» به رهبری طبقات روستایی که لنین توضیح داد، قابلیت مقایسه دارد. حتی می توان آن را  مسیر " گذار تجارت کشاورزی"  نامید که از طریق آن سرمایه تجاری کشاورزی شهری بکمک انعقاد قرار دادهای زراعی، نقش مسلط را در غلبه بر محدودیت های خرده مالکان برای تغییر کشاورزی چین در راستای خطوط سرمایه داری ایفا میکند. دوره دوم رسوخ سرمایه در کشاورزی چین، از اواسط دهه 1990 با توسعه یافته تر شدن بازارهای زمین و درجه بالاتر ی از سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی مشخص میگردد. دوره دوم را به عنوان توسعه نسبتاً سریع در «مسیر تجارت کشاورزی» میتوان توصیف کرد و مطابق آنچه شرح خواهم داد، با تنوع در خدمات مشاغل کشاورزی و ایجاد و گسترش روابط "کار مزدی" و"کشاورزی قراردادی"، بخش کشاورزی باز سازماندهی می گردد. البته تنها تمرکز بر کار مزدی در تولید کشاورزی برای ارزیابی درجه توسعه سرمایه داری در حوزه کشاورزی گمراه کننده است. در واقع، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، امروزه کشاورزی قراردادی به شکل غالب کشاورزی سرمایه داری در چین تبدیل شده است. ذکر این نکته مهم هم ضروری است که با مرور تاریخ کشاورزی چین در می یابیم که ظهور "مسیر تجارت کشاورزی" در چین "گذار آمریکایی" به سوی کشاورزی سرمایه داری را به طور کامل مسدود نکرده است. بگونه ای که مواردی وجود دارد که انتقال سرمایه داری از پایین، از طریق "تمایز طبقاتی در دهقانان کوچک" صورت می گیرد. بنابراین در کشاورزی چین، این دو مسیر در کنار هم توسعه یافته است. جالب‌تر اینکه، پیشرفت مسیر کسب ‌وکار کشاورزی ممکن است باعث توسعه «گذارآمریکایی» شود، همانطور که در برخی موارد از کشاورزی قراردادی دیده می‌شود که در آن شرکت‌های بزرگ کشاورزی با کشاورزان ثروتمندتری که کارگران مزرعه را استخدام می‌کنند، قرارداد امضا می‌کنند. البته نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آیا یک مسیر، منجر به حذف مسیری دیگری خواهد شد یا نه، یا چه نوع ترکیب‌ها و اشکال ترکیبی از تعامل آنها در آینده پدیدار خواهد شد. اگرچه "مسیر تجارت کشاورزی" تنها در نیمه دوم دهه 1990 غالب شد، با این وجود می توان ریشه های برخی از شرکت های کشاورزی امروزی را به دهه 1980 جستجو کرد. به عنوان مثال، شرکت "گروه غذایی گوانگدونگ ون"، یکی از بزرگترین شرکت های کشاورزی در چین امروزی، در سال 1983 به عنوان یک شرکت کوچک تاسیس شد. این یکی از معدود شرکت های پیشگامی بود که در دهه 1980 کشاورزی قراردادی را در چین آغاز نمود. برای مدت طولانی تصور می شد که " کشاورزی سرمایه داری " مستلزم وجود حقوق مالکیت کاملاً تثبیت شده بر زمین و غلبه استفاده از کار مزدی در تولید کشاورزی است. بر اساس این فرض، گذار از سیستم های عرفی یا اشتراکی زمین به مالکیت خصوصی زمین و گذار از تولید اربابی یا مستقل خرده مالکی به تولید در مزارع بزرگ خصوصی با استفاده از نیروی کار مزدی دو پیش شرط توسعه آن است. با این حال، مطالعات موردی منطقه‌ای و ملی متعددی نشان داده است که پس از قرن‌ها توسعه سرمایه‌داری، این دو پیش‌شرط هنوز به طور کامل در بیشتر نقاط جهان محقق نشده‌اند. تعدادی از مطالعات این واقعیت را ثابت کرده اند که "کشاورزی سرمایه محور" لزوماً به غلبه مزارع خصوصی که کارگر مزدی را به کار می گیرند وابسته نیست و با وجود دهقانان کوچک نیز امکان رسوخ سرمایه داری ممکن و سازگار است. همچنین مشخص شده است که سرمایه داری می‌تواند در مکان‌هایی توسعه یابد که قوانین مالکیت زمین یا نامشخص است یا برای تضمین مالکیت خصوصی زمین قواعد قانونی و رسمی محکمی وجود ندارد.  مطالعه کشاورزی و روستایی چین نشان می دهد که کشاورزی معاصر چین هر دو استثنا را منعکس می کند. در اینجا، کشاورزی سرمایه داری تا حدی توسعه یافته است، اما نه دهقانان کوچک را حذف کرده و نه بر اساس مالکیت کاملاً خصوصی استوار است. حتی کار مزدی نیز به شکل غالب رابطه "سرمایه-کار" دیده نمی شود،(نیروی کار زراعی بطور کامل پرولتریزه نشده است). اما روابط متفاوتی (مانند کشاورزی قراردادی) که امکان تصاحب ارزش اضافی سرمایه را از نیروی کار فراهم می کند، در چین ایجاد شده است. بنابراین، کشاورزی چین در دهه‌های اخیر بتدریج و به طور مستمر خصلت سرمایه‌داری پیدا کرده است. شواهد تاریخی نشان می دهد که این امر از دید تئوریسین های حزب کمونیست چین هم به دور نبوده است و دگرگونی روابط تولید در امتداد خطوط سرمایه داری و تأثیرات مختلف آن بر روابط طبقاتی، جنسیتی و دولت-جامعه همواره یکی از دغدغه های اصلی مطالعه تغییرات اجتماعی در چین از آغاز «اصلاحات و گشایش» در سال 1978 بوده است. با این حال، تا سال های اخیر، تحقیقات علمی اجتماعی در مورد توسعه سرمایه داری در چین عمدتاً کشاورزی را نادیده گرفته است. این بدان معنا نیست که ادبیات سوگیری شهری دارد. در واقع، ادبیات تحقیقی گسترده ای، دگرگونی مناطق روستایی چین را پس از سال 1978 مورد بررسی قرار داده است. با این حال، هنگامی که ساکنان روستایی چین به عنوان یک سوژه توسعه سرمایه داری مورد توجه علوم اجتماعی قرار می گیرند، آنها یا به عنوان کارگران صنایع روستایی در نزدیکی سکونتگاه های خود مورد مطالعه قرار گرفته اند، یا به عنوان کارگران مهاجر در کارخانه های شهری. تا همین اواخر، توسعه سرمایه داری به طور سیستماتیک به عنوان یک موضوع ارضی مورد مطالعه قرار نگرفته بود. از آنجایی که هنوز 196 میلیون نفر روستاهای  چین مشغول به کار کشاورزی هستند، مطمئناً نیاز به پر کردن شکاف در ادبیات مربوط به تحول سرمایه‌داری کشاورزی چین وجود دارد. بر اساس ادبیات کلاسیک،"کشاورزی سرمایه داری" دو نوع رابطه را در بر می گیرد که در آنها سرمایه ارزش اضافی را از نیروی کار تصاحب می کند. اولین نوع رابطه، که مستقیماً با تعریف نوع ایده آل "کارل مارکس" از سرمایه داری در کتاب کاپیتال (سرمایه)مطابقت دارد، استفاده از کار مزدی توسط سرمایه داران است. رابطه بین کارگران مزرعه و روسای آنها در مزارع با انواع و اندازه های مختلف با این تعریف مطابقت دارد. جدایی کامل کارگران از وسایل تولید برای برقراری این رابطه ضروری نیست، زیرا کارگران نیمه پرولتری که کشاورزی در مقیاس کوچک در زمین خود را با کار مزدی خارج از مزرعه ترکیب می کنند، اغلب در مزارع سرمایه داری در کنار پرولتاریای کامل به کار گرفته می شوند. نوع دوم رابطه بین سرمایه و نیروی کار، کشاورزی قراردادی است. مارکس معتقد است که سلب مالکیت کامل از تولیدکنندگان مستقیم تنها شکل انباشت سرمایه نیست و سرمایه‌داران می‌توانند با کمال میل ابزار تولید را به‌عنوان مالکیت ساختگی به دست تولیدکنندگان بسپارند تا هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند. او این نکته را با اشاره به ترتیبات پیمانکاری فرعی بین صنعتگران و سرمایه داران در مراحل اولیه انقلاب صنعتی در بریتانیا بیان می کند . با این حال، سوابق تاریخی ثابت کرده است که قراردادهای فرعی یک مرحله گذرا نیست، بلکه یکی از اشکال مقاوم تولید سرمایه داری است.
در چین کمونیست، کشاورزی قراردادی شبیه شکلی از انواع پیمانکاری فرعی ظاهر گشت و اگرچه می تواند اشکال مختلف داشته باشد، اما به طور کلی سرمایه داران، نهاده ها (بذر، کود، سموم دفع آفات و غیره) و راهنمایی های فنی را به کشاورزان ارائه می دهند و کشاورزان در ازای آن ملزم به تولید مقدار معینی از محصول میباشند که استانداردهای کیفیت و قیمت آن با قرارداد از پیش توافق شده، مطابقت دارد. و معمولاً بصورت قرارداد کتبی توشیح می شود. برای نیروهای سرمایه داری، کشاورزی قراردادی به عنوان یک راه مناسب برای سازماندهی کشاورزی به نظر می رسد، زیرا بر خلاف شاخه های خاص صنعت، کشاورزی نیازی به "تقسیم کار" بسیار دقیق ندارد، بنابراین شرکت ها می توانند تولید  را مستقیما به کشاورزان بسپارند. با انجام این کار، آنها همچنین می توانند از هزینه های مربوط به امنیت اجتماعی و سایر دریافتی مزایای قانونی توسط کارگران جلوگیری کنند. کشاورزی قراردادی همچنین انتقال سرمایه به سایر انواع محصولات، اجرای الگوی کشت بهینه با حداکثر مارژین یا صرفاً پایان دادن به تولید یک محصول ویژه در یک منطقه خاص را بدون تحمل هزینه های اقتصادی و اجتماعی که معمولاً در کارخانه ها با  تعطیلی  توآمان است، آسان می کند. همانطور که  رویه‌های چندین شرکت صادرات کشاورزی نشان می‌دهد، شرکت‌ها همچنین ممکن است ترکیب تولید در مزارع خود را با عرضه توسط مالکان خرد از طریق کشاورزی قراردادی به منظور گسترش ریسک‌های طرف عرضه انتخاب کنند. این شرایط زمانی اعمال می شود که سرمایه از موضع قدرت در مقابل خرده مالکان وارد کشاورزی قراردادی شود. از سوی دیگر، سرمایه نیز می تواند در شرایط کمتر مساعد، کشاورزی قراردادی را انتخاب کند. به عنوان مثال، در مناطقی که خرده مالکان مستقل قوی هستند و عرضه زمین و نیروی کار محدود است، شرکت هایی که هدفذشان تولید در مقیاس بزرگ است، باید از طریق کشاورزی قراردادی با خرده مالکان به جای ایجاد مزارع بزرگ با استفاده از نیروی کار مزدبگیر فعالیت کنند. به طور خلاصه، اگرچه کشاورزی قراردادی مستلزم یک رابطه رسمی کار مزدی نیست، با این حال تبدیل تولیدکنندگان مستقل به کشاورزان پرولتر را تسهیل می کند. آنها به تدریج تبدیل به نوع خاصی از پرولتاریا می شوند که در سرزمین خودشان برای شرکت طرف قرارداد تولید می کنند. به همین دلیل، در کنار رابطه کار مزدی خالص در مزارع شرکتی، کشاورزی قراردادی نیز باید به عنوان یک رابطه تولید سرمایه داری دیده شود. مانند پیمانکاری فرعی در صنعت، کشاورزی قراردادی مرحله ای گذرا نیست، بلکه شکلی مقاوم از تولید سرمایه داری با قواعد حقوقی محکم و نظام رگولاتوری ویژه است. به این دلایل، این یادداشت، بر کشاورزی قراردادی و کشاورزی خصوصی با کار مزدی تمرکز دارد و بر سایر اشکال روابط سرمایه و کشاورز مانند مبادلات بازار بین سرمایه داران و کشاورزان تجاری مستقل تمرکز نمی کند. با این استدلال که مانند بسیاری از موارد دیگر  در هر اقتصاد ملی، کشاورزی چین به طور فزاینده ای خصلت سرمایه داری پیدا کرده است به این معنا که روابط "کار مزدی و کشاورزی قراردادی" بین سرمایه و کار در دهه های اخیر گسترده تر شده است. بر اساس آنچه تا کنون عنوان شده ، پنج استدلال اصلی مطرح است. اولاً، اصلاحات متوالی مالکیت زمین از سال 1978 عمدتاً به منظور ترویج کشاورزی سرمایه‌داری از طریق آسان‌تر کردن انتقال زمین از خرده‌مالک‌ها به کشاورزان بزرگ‌تر و غصب راحت تر زمین توسط شرکت‌های تجاری کشاورزی بوده است. در مجموع، در حالی که ممنوعیت رهن و فروش زمین های کشاورزی هنوز سیستم مالکیت زمین چین را از یک سیستم مالکیت خصوصی متمایز می کند، قوانین و سیاست های مختلفی که حقوق مالکیت دهقانان را تقویت کرده و به طور موثر بازار ملی زمین را ایجاد می کند، سیستم چین را به سمتی سوق داده است که با قراردادهای طولانی تر، کاهش دفعات تخصیص مجدد زمین، و افزایش فرصت اجاره زمین به دیگران، از نظر ماهوی بیشتر به مالکیت خصوصی نزدیک شود.
ثانیاً، برخلاف پندارهای رایج و منطق مرسوم که مرتبا الغا میکند که حقوق مالکیت ناقص بر زمین، انباشت سرمایه در کشاورزی را محدود می‌کند، تجربه چین نشان می‌دهد که مالکیت نیمه خصوصی در واقع نقش حمایتی در این فرآیند داشته است. ایجاد زمین‌داری نیمه خصوصی در روستایی چین یا در واقع مالکیت نیمه خصوصی زمین، شرکت های کشاورزی، تعاونی های شرکتی و کشاورزان ثروتمند را قادر به اجاره  و غصب اراضی بیشتری کرده است. یکی دیگر از اهداف حقوق مالکیت نیمه خصوصی، افزایش مقیاس تولید کشاورزی با تمرکز زمین از طریق توسعه بازارهای اجاره زمین بوده است. نیاز به افزایش تولید کشاورزی در دهه 1990 در میان سیاستگذاران و روشنفکران چینی مورد توافق قرار گرفت. در این زمینه بود که دنگ شیائوپینگ سیاست ( HRS) را به عنوان «جهش اول» شناسایی کرد ، پس از آن «جهش دوم» به معنای « توسعه عملیات فنی مقیاس‌پذیر» بود. در اواسط دهه 1990 چین به رهبری "جیانگ زمین" سیاست «عملیات هماهنگ و در مقیاس بزرگ در کشاورزی» را برگزید،  و بین سال‌های 2003 تا 2013  چین به رهبری " هو جینتائو و ون جیابائو" بر توسعه «کشاورزی یکپارچه، مدرن و در مقیاس اقتصادی بزرگ» تأکید داشتند.
ثالثاً، ریشه‌های کشاورزی سرمایه‌داری را باید در سال‌های اولیه جمع‌زدایی(انحلال کمون ها) ناشی از اصلاحات "دنگ شیائوپینگ" دنبال نمود، جایی که برخی از کشاورزان بطور فردی موفق شدند با افزایش مقیاس تولید خود از طریق دستیابی به ابزار تولید بیشتر، خود را به کشاورزان سرمایه‌دار(خانوار تخصصی) تبدیل کنند. برای رهبری حزب کمونیست، توسعه بازارهای انتقال زمین ابزار اصلی افزایش مقیاس تولید کشاورزی بود. جسورانه ترین گام برای ایجاد بازار ملی زمین در سال 1995 با اجازه دادن به بیگانگان و شرکتهای عظیم چند ملیتی برای اجاره زمین کشاورزی برداشته شد.
 چهارم، با مشخص شدن محدودیت‌های «گذارآمریکایی» در دهه 1990؛ توسعه سرمایه‌داری از پایین ،با طرح «مسیر تجارت کشاورزی» با الزام بر ادغام عمودی بخش کشاورزی توسط سرمایه شهری به الگوی توسعه‌ای غالب و پارادایم هژمون سیاست در چین تبدیل شد. در نهایت، برخلاف مطالعاتی که تعاونی‌های کشاورز را مظهر جایگزینی برای کشاورزی سرمایه‌داری معرفی می‌کنند، بنظر می رسد که بسیاری از تعاونی‌های کشاورزی در چین معاصر، تعاونی‌های شرکتی هستند که از نظر سهامداری و تصمیم‌گیری تفاوت چندانی با شرکت‌های کشاورزی ندارند و این ساختارها و روابط تولیدی و حقوق سهامداری ساده در بطن آنها است که مناسبات درونی آنها را تسهیل می کنند. در حقیقت، مرحله بعدی و بالغ تر توسعه سرمایه داری در "مسیر تجارت کشاورزی" در نیمه دوم دهه 1990 آغاز شد. مشخصه آن ادغام عمودی سریع کل بخش کشاورزی از تولید محصول تا فرآوری و توزیع توسط شرکت های متوسط   و بزرگ کشاورزی و تعاونی های کشاورزان شرکتی بود. توسعه شرکت‌های کشاورزی و شرکت های تعاونی سه نوع عملیات تجاری را تسهیل کرده است که دلالت بر درجات مختلفی از مشارکت سرمایه در فرآیند تولید داشت. خرید قراردادی محصولات از کشاورزان، رگولاتوری کشاورزی قراردادی، و ایجاد مزارع خصوصی با استخدام کارگران تمام وقت مزرعه عناصر اصلی این فرایند هستند. کشاورزی قراردادی، مشارکت سرمایه در فرآیند واقعی تولید را افزایش داد. تأسیس شرکت‌های بزرگ تجارت کشاورزی معروف به "شرکت‌های اژدها سر" (Longtou qiye) و «تعاونی کشاورزان تخصصی» (nongmin zhuanye hezuoshe) به منظور تحقق یکپارچگی عمودی سریع تولید، فرآوری و بازاریابی کشاورزی و انتظام در بستن قراردادها ترویج شد. وزارت کشاورزی گزارش داد که تا سال 2005، نیمی از سطح زیر کشت کشور و 36 درصد از خانوارهای مزرعه به طور عمودی توسط شرکت‌های بزرگ اژدهاسر، تعاونی‌های کشاورزی تخصصی و بازارهای تخصصی تجاری، یکپارچه شده‌اند . گشایش کشاورزی چین به بازار جهانی که پس از الحاق چین به سازمان تجارت جهانی (WTO) در دسامبر 2001 رخ داد، به این روند شتاب داد و قواعد قراردادها را حمایت و استاندارد کرد زیرا شرکت های داخلی و خارجی بیشتری شروع به تولید مواد غذایی محصولات صادرات محور در چین کردند. شرکت‌های "اژدهاسر" در چین، بیشترین انواع شرکت‌های حد واسط توسط دولت‌های مرکزی و محلی در فرآیند ادغام عمودی هستند  آنها شامل شرکت های خصوصی، شرکت های دولتی و مشارکت های دولتی و خصوصی هستند. طی 20 سال اخیر، دولت مرکزی و دولت های محلی علاوه بر برخوردهای حمایتی ویژه در زمینه هایی مانند مالیات، اعتبار، زمین، برق و مقررات آبیاری با یارانه های بسیار بالایی از این شرکت ها حمایت کرده اند. بین سال‌های 2000 و 2005، دولت مرکزی 11.9 میلیارد یوان به «شرکت‌های منتخب کلیدی ملی اژدها سر (guojia zhongdian longtou qiye) یارانه داد. حمایت از این شرکت ها برای دولت های محلی نیز به اولویت بالایی تبدیل شده است. طبق آمار رسمی، در سال 2011، 110000 شرکت اژدها سر ، در چین فعال بودند که بطور مستقیم در کشاورزی قراردادی مشارکت داشتند. شرکت‌های تعاونی کشاورزان نوع دوم شرکت‌هایی را تشکیل می‌دهند که در طی فرآیند ادغام عمودی رشد کرده‌اند. تا پایان سال 2019،تعداد 246000 تعاونی کشاورز تخصصی در چین وجود داشت که اعضای آن 21 میلیون خانوار بود که 2/8 درصد از کل خانوارهای روستایی را تشکیل می دادند. مشابه شرکت‌های "اژدها سر" ، تعاونی‌ها نیز انواع مختلفی از حمایت‌های دولتی را در قالب کمک های بلاعوض، یارانه و معافیت های مالیاتی و حمایت مالی در صورت مشارکت در کشاورزی قراردادی دریافت می‌کنند. پس از افزودن تعاونی هایی که انواع حمایت های غیرمالی دریافت می کنند، سهم کل تعاونی های دریافت کننده حمایت دولت در فرآیند کشاورزی قراردادی به 68 درصد می رسد. دو تفاوت اصلی بین شرکت‌های اژدها و تعاونی‌ها وجود دارد. اولاً، در حالی که کشاورزان هنگام فروش محصولات خود به شرکت ها (چه در یک رابطه ساده بازاریابی یا کشاورزی قراردادی) مبلغ مشخصی را دریافت می کنند، کشاورزان تعاونی پول را به صورت سهم سود دریافت می کنند. ثانیاً، به دلیل این تفاوت در ساختار سهام خود، در حالی که کشاورزان از سود شرکت حاصل از فرآوری و بازاریابی سود نمی برند، کشاورزان تعاونی می توانند در صورتی که تعاونی آنها در فرآوری و بازاریابی مشارکت داشته باشد، سهم خود را از سود در این مناطق دریافت کنند به این دلایل، متخصصین چینی پیشنهاد می‌کند که تعاونی‌ها یک جایگزین اجتماعی برای شرکت‌های "اژدها سر" در فرآیند ادغام عمودی ارائه کنند. البته قانون جمهوری خلق چین در مورد تعاونی های تخصصی کشاورزی که در سال 2007 اجرایی شد، توزیع نابرابر قدرت اقتصادی و تصمیم گیری در تعاونی ها را تایید می کند. این به تعاونی‌ها اجازه می‌دهد تا شرکت‌های خصوصی را به عنوان عضو بپذیرند و به سهامداران بزرگ اجازه می‌دهد تا قدرت بیشتری نسبت به سهامداران کوچک در فرآیندهای تصمیم‌گیری داشته باشند. "میائو جیان پینگ"، رئیس سابق مرکز تحقیقات اقتصاد روستایی وزارت کشاورزی چین، تخمین می‌زند که 20 تا 40 درصد تعاونی‌های کشاورز در چین را شرکت‌های خصوصی تشکیل می‌دهند که خود را به عنوان تعاونی ثبت می‌کنند تا از برنامه‌های دولتی حمایت از تعاونی‌ها بهره‌مند شوند. بخش قابل توجهی از تعاونی‌های کشاورز تحت «مدل شرکت+خانوار» تشکیل می‌شوند که تحت سلطه کشاورزان ثروتمند یا شرکت‌های کشاورزی از انواع مختلف هستند و ، 40 درصد از تعاونی های کشاورزان در چین امروزی توسط کمیته های حزبی، 25 درصد توسط ادارات دولتی، 20 درصد توسط خانواده های پیشرو (که به معنای کشاورزان ثروتمند است) و 15 درصد توسط شرکت های پیشرو (معمولاً به شرکت های اژدها سر اطلاق می شود) تشکیل می شوند. بنابراین آنچه تاکنون نشان داده است که گفتمان غالب آکادمیک و سیاستی مبنی بر اینکه تعاونی‌های کشاورزی مؤسسه‌های «اجتماعی‌شده» ای هستند که از شرکت‌های اژدها سر از منظر «سرمایه‌داری» متمایز هستند، وضعیت واقعی را منعکس نمی‌کند. در واقع، بسیاری از تعاونی‌های کشاورزی، نهادهای سرمایه‌داری «شرکت‌مانند» هستند که به دلیل آزادسازی بازارهای اجاره زمین پدید آمده‌اند و سازماندهی مجدد سرمایه‌داری کشاورزی را در چین معاصر همراه با شرکت‌های "اژدها سر" تسهیل کرده‌اند. کشاورزی قراردادی و کشاورزی با کار مزدی در چین تغییرات قابل توجهی در روابط تولیدی به ارمغان آورده است. کشاورزی قراردادی، که اغلب توسط شرکت‌ها و تعاونی‌های کشاورزی به‌عنوان راه‌حلی برای افزایش مقیاس تولید بدون استفاده از نیروی کار مزدی و بکارگیری نهاده های پربازده طراحی می‌شود و به‌طور گسترده در چین امروزی اجرا می‌شود ، انواع مختلفی از روابط قراردادی بین کشاورزان و شرکت ها از نظر مشارکت کنندگان و مشارکت شرکت ها در فرآیند تولید وجود دارد. دو مدل از نظر شرکت کنندگان در گفتارهای رایج بیان می شود. مدل اول شامل رابطه مستقیم بین شرکت و کشاورز بدون هیچ واسطه ای است. این مدل کاملا بر اساس یک قرارداد مکتوب امضا شده توسط دو طرف است. مدل دوم شامل عوامل واسطه ای بین کشاورزان و شرکت های طرف قرارداد مانند تعاونی های کشاورزان، واسطه ها یا جمع های روستایی است. حدود 85 درصد از این ترتیبات مبتنی بر قراردادهای کتبی است در حالی که بقیه بر اساس توافقات شفاهی هستند.  از نظر مشارکت شرکت در فرآیند تولید، دو نوع مختلف کشاورزی قراردادی نیز وجود دارد. در حالی که در نوع اول، شرکت ها ابزارهای مختلف تولید مانند بذر، کود، فناوری و سایر نهاده‌ها را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهند، نوع دوم تنها شامل خرید محصولات کشاورزان می‌شود، بدون اینکه ابزار تولیدی در اختیار کشاورزان قرار دهند . تعداد شرکت های درگیر در کشاورزی قراردادی از 8377 در سال 1996 به 58186 در سال 2002 افزایش یافت. در سال 2012 تعداد خرده مالکانی که با این شرکت ها روابط قراردادی دارند تقریباً 72650000 نفر بود. درصد کشاورزان قراردادی در کل جمعیت تولیدکنندگان روستایی از کمتر از 10 درصد در سال 1996 به حدود 59 درصد در سال 2012 افزایش یافت . به طور خلاصه، کشاورزی قراردادی در چین  تا سال 2020 هر ساله منعطف تر و پویاتر شده است. با این حال، گسترش کشاورزی قراردادی در چین به دلیل تفاوت‌های اقتصاد سیاسی محلی در مناطق متفاوت با یکدیگر فرق دارد. مالکان کوچک می توانند محصولات خود را نسبتاً آسان در مناطق نزدیک به شهرها یا مناطق بازار بزرگ بازاریابی کنند و بنابراین برای بازاریابی محصولات خود به شرکت ها وابسته نیستند. شرکت های تجاری کشاورزی در ایجاد ترتیبات کشاورزی قراردادی در چنین مناطقی که توازن قدرت به سمت سرمایه در مقابل مالکان خرد متمایل نمی شود با مشکلات جدی روبرو هستند.  دو شکل اصلی دخالت دولت در افزایش تولید کشاورزی بکمک کشاورزی قراردادی در چین وجود دارد. اولین (و رایج ترین) شکل مبتنی بر رضایت است. در این شکل، دولت محلی قادر است دهقانان را متقاعد کند که بدون استفاده از زور، زمین خود را واگذار کنند. سپس دولت‌های محلی این زمین‌ها را با هم جمع می‌کنند و آن‌ها را به عنوان بلوک به یک شرکت کشاورزی اجاره می‌دهند. رضایت دهقانان ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. دهقانان می توانند به معامله زمین رضایت دهند زیرا از درآمد اجاره ای که دریافت می کنند یا مشاغل مزرعه ای که در مزرعه شرکت به دست می آورند راضی هستند. این را می توان رضایت فعال نامید. از طرف دیگر، دهقانان به این معامله رضایت می‌دهند، زیرا می‌ترسند در صورت امتناع از واگذاری زمین، دولت از ابزارهای اقتصادی یا غیراقتصادی علیه آنها استفاده کند. که می توان آن را رضایت منفعل نامید. به عنوان مثال، برخی از دولت‌های محلی به منظور وادار کردن تولیدکنندگان خرده‌مالک به اجاره دادن زمین‌های خود به شرکت‌های تولیدکننده دام، تهدید کرده‌اند که تولید دام در انبارهای حیاط خلوت را به بهانه حفاظت از محیط‌زیست ممنوع می‌کنند. صرف نظر از نوع رضایت دهقانان، دخالت دولت در معامله زمین تنها بدون استفاده از ابزارهای اجباری آن است که مبادله زمین مبتنی بر بازار یا «یکپارچه سازی زمین مبتنی بر بازار» را تسهیل می‌کند. این رایج ترین شکل دخالت دولت در معاملات زمین برای افزایش تولید کشاورزی در چین است. ذکر چند مورد برای نشان دادن اینکه چگونه کشاورزی قراردادی مقیاس تولید را بدون ایجاد کنترل کامل بر زمین و نیروی کار توسط "عنصر سرمایه" افزایش می دهد مفید است. به عنوان مثال، تقریباً نیمی از منابع غذایی" Xinchang" در شهرستان "Changyi" در استان شاندونگ، تامین کننده اصلی گوشت طیور برای شرکت های فست فود خارجی در چین است، توسط 10000 خانوار کشاورز که با شرکت قرارداد امضا می کنند تنطیم شده است . شرکت غذای آسیایی تایان تایشان، واقع در شهر تایان در استان شاندونگ، یک شرکت بزرگ پردازش مواد غذایی است که سبزیجات ارگانیک منجمد را به ژاپن، ایالات متحده و کشورهای اروپایی صادر می کند. با حدود 1300 کشاورز از 17 روستای منطقه به کشاورزی قراردادی مشغول است. اگرچه اندازه متوسط   مزرعه بسیار کوچک است (0.4 هکتار)، اما این شرکت می تواند تولید در مقیاس بزرگ (در زمینی به وسعت 534 هکتار در کل مساحت) را به لطف کشاورزی قراردادی که آن را قادر می سازد سالانه 9133 تن از 18 گونه مختلف سبزیجات تولید کند ،ادامه دهد.  شرکت "فوفا ژونگجی سنگاپور"، که در شهر "یانتای استان شاندونگ" فعالیت می‌کند، میوه‌هایی را برای صادرات در 500 میلیون متر زمین از طریق کشاورزی قراردادی تولید می‌کند. سه نکته در رابطه با تأثیر کشاورزی قراردادی بر ساختار طبقات کشاورزی باید مورد تأکید قرار گیرد. اولاً، استفاده از کار مزدی و کشاورزی قراردادی را می توان در یک زنجیره تولید استفاده کرد و بنابراین متقابل نیستند. ثانیاً، همه کشاورزان کوچکی که به کشاورزی قراردادی اشتغال دارند به یک طبقه تعلق ندارند. علاوه بر کشاورزان کوچک با ابزار تولید محدود، کشاورزان ثروتمندتر نیز در کشاورزی قراردادی مشارکت دارند. مورد شش کشاورز ثروتمند که سبزیجات را برای شرکت های کشاورزی ژاپنی از طریق کشاورزی قراردادی در شش شهر و استان در استان ژجیانگ تولید می کنند، این دو نکته را به وضوح نشان می دهد. هر یک از این شش کشاورز به قراردادی با ارزش بیش از 30 هکتار زمین کشاورزی دسترسی دارند و کارگران مزرعه را استخدام می کنند. مشابه بسیاری از ترتیبات پیمانکاری فرعی در تولید صنعتی، شرکت ها تولید را با پیمانکاری فرعی به  تعدادی کشاورزان ثروتمندی افزایش می دهند که از نیروی کار مازاد پرولتاریای کشاورزی که به کار می گیرند بهره مند می شوند. در این شکل از کشاورزی قراردادی، سرمایه های کلان، از کار مزدی به طور غیرمستقیم با میانجی گری کشاورزان ثروتمند استفاده می کنند و مسئولیت حقوقی نیروی کار نیز با کشاورزان ثروتمند است.. به عبارت دیگر، مسیر توسعه آمریکایی و تجارت کشاورزی در اینجا مکمل یکدیگر هستند. در نهایت، باید نگاهی کوتاه به اشکال تضاد طبقاتی که مختص کشاورزی قراردادی است بیندازیم. از آنجایی که قیمت محصولات تعیین شده توسط قراردادها همیشه کم و بیش با قیمت های موجود در بازارهای ملی و جهانی متفاوت است، یک طرف رابطه قرارداد همیشه ضرر می کند. زمانی که قیمت بازار کمتر از قیمتی است که در قرارداد تعیین شده است، شرکت های کشاورزی در سمت بازنده قرار می گیرند. کشاورزان زمانی ضرر می کنند که قیمت بازار بالاتر از قیمتی باشد که در قرارداد تعیین شده است. شدت تضاد بستگی به مقیاس تفاوت بین قیمت قرارداد و قیمت بازار دارد. تا زمانی که تفاوت ناچیز باشد، تعارض همچنان قابل مدیریت است. با این حال، هنگامی که قیچی بین قیمت قرارداد و قیمت بازار باز می شود، سطح تعارض غیر قابل کنترل می شود. کشاورزان می توانند محصولات خود را با قیمت های بالاتر به واسطه ها بفروشند یا شرکت ها می توانند به جای خرید محصول دهقانان، با قیمت های پایین تر محصولات را از بازار تهیه کنند. این اشکال درگیری در مناطق مختلف چین دیده می شود . اما در نهایت، کشاورزی قراردادی راه مهمی است که همچنان شکل و شدت تضاد طبقاتی ارضی و شیوه تولید دهقانی را با هژمونی سرمایه داخلی و بین المللی در کشاورزی سرمایه محور کشورچین شکل داده است.

 

 

 

نویسنده: دکتر حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی

 

 

کدM-ch2531

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اقتصاد سیاسی کشاورزی قراردادی جمهوری خلق چین طریق کشاورزی قراردادی کشاورزی سرمایه داری کشاورزی سرمایه داری تعاونی های کشاورز استفاده از نیروی کار کشاورزی قراردادی کشاورزی قراردادی کشاورزی قراردادی کشاورزی قراردادی مسیر تجارت کشاورزی تعاونی های کشاورزی افزایش مقیاس تولید سرمایه داری در چین توسعه سرمایه داری تولید سرمایه داری کشاورزان ثروتمند شرکت های کشاورزی انواع مختلفی پیمانکاری فرعی دریافت می کنند کشاورزی در چین شرکت های اژدها نیروی کار مزدی کشاورزی چین تولید کشاورزی انتقال سرمایه کارگران مزرعه تجاری کشاورزی توسعه کشاورزی مسیر آمریکایی کشاورزان قرار گذار آمریکایی نشان می دهد عنوان مثال مقیاس بزرگ دولت های محلی توسط شرکت شرکت های بزرگ سرمایه داران افزایش تولید مالکیت خصوصی تعاونی ها توسط شرکت ها ابزار تولید انواع مختلف محصولات خود روابط تولید روستایی چین خرده مالکان بخش کشاورزی سرمایه شهری حقوق مالکیت کار مزدی شرکت ها عنوان یک نیمه خصوصی قیمت بازار اجاره زمین قابل توجهی دولت مرکزی کار مزدی شرکت ها برای شرکت اژدها سر یک شرکت کمون ها بر اساس بر زمین زمین ها دهه 1990 سال 1978

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۷۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبر در برنامه صف اول برای بررسی موضوع « قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مرحله اجرا » با سید علی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفتگو کرده است.

مقدمه مجری: در آخرین روز‌های هفته گذشته قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که سال گذشته تصویب شده بود ابلاغ شد. این قانون یکی از حرکت‌های قوای مجریه و مقننه برای کمک به راه انداختن چرخ تولید در کشور است که تلاش‌هایی سال گذشته شروع شده بوده و حالا کم کم دارد به نتیجه می‌رسد در واقع حالا به مرحله قانونگذاری رسیده و می‌شود کم کم انتظار داشت که سال ۱۴۰۳ آثار و برکاتش را در تولید ببینیم. 

سوال: آقای روحانی اول وقتی می‌گوییم تامین مالی این اصطلاح یک اصطلاح مدیریت مالی است برای عامه مردم ممکن است مفهوم نباشد به زبان ساده درباره تامین مالی بگوییم و بعد بگوییم که این قانون اساساً چیست؟ 
روحانی: فکر می‌کنم تامین مالی خیلی نیاز به تعریف نداشته باشد، چون اساساً همه مردم چه مصرف کننده و چه تولید کننده کاملاً نسبت به آن عین الیقین دارند نیازی به تعریف علمی ندارد آنچه که تقریبا در همه کسب نیازمندی‌ها چه برای بنگاه و چه برای خانوار و مصرف کننده‌ها معمولاً در واقع خلع وجود دارد و نمی‌توانند به نیازمندی‌هایشان برسند مقوله تامین مالی است یعنی در واقع آن منابعی که ما مورد نیازمان است برای اینکه بتوانیم یک کالایی را خریداری کنیم خط تولیدی را راه بیندازیم یا مثلاً فرض کنید سرمایه‌گذاری انجام بدهیم این می‌شود مفهوم تامین مالی خوب روش‌ها و ابزار‌های متعددی دارد. 

سوال: بله ما می‌خواستیم یکم به زبان فنی‌تر و، اما ساده یعنی در واقع مفهوم فنی‌تر و یا تخصصی‌تر تامین مالی به زبان ساده گفته شود این چیزی که گفتید، بله درست است هر خانواده‌ای هم درگیر تامین مالی است، اما خوب خانواده معمولاً این کار را از طریق کار کردن ممکن است انجام بدهد و به دنبال تامین منابع مالی است و پول درآوردن به زبان ساده ولی خوب ابزار‌های دیگری هم است که خانواده‌ها هم درگیرش هستند مثل وام گرفتن استقراض کردن به هر نحوی و روش‌های دیگری که البته در مدیریت مالی بنگاه‌ها و دستگاه‌ها این تامین مالی مفهومش گسترده‌تر است و همینطور که شما هم اشاره کردید ابزار‌های مختلفی دارد از جمله فروش اوراق که شامل اوراق بهادار اسلامی است و همینطور روش‌های مختلف جلب مشارکت عمومی .

روحانی: معمولا روش‌های مبتنی بر بدهی یا روش‌های مبتنی بر سرمایه با سهام است. 

سوال: حالا بفرمایید وقتی داریم درباره این قانون صحبت می‌کنیم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها این قانون چه ضرورتی داشته مگر تا به حال دستگاه‌ها و بنگاه‌ها مشکلی داشتند برای تامین مالی؟

روحانی: اجازه بدهید یک عقبه‌ای از سابقه تاریخی این قانون عرض کنم تقریباً از اوایل مجلس فعلی که در انتهایش هستیم در واقع تعدادی از نمایندگان خصوصاً به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی را داشتند در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه بحث مشوق‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی مثلاً فرض کنید موضوع اعتبارسنجی یا صندوق‌های تضمین، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا مطرح می‌شد در کمیسیون با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد این در واقع تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام درش گنجانده شده، برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی ما در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم در حوزه فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها داشتیم یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً یک سری نهاد‌هایی را خلا داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند، حالا هر کدام از اینها را جلوتر توضیح می‌دهم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی مان داریم را الان دیگر می‌تواند مرتفع کند با این قانون این در واقع یک نگاه بخشی است به قانون. سرمایه‌گذاری خارجی بانکی و بازار سرمایه یک نگاه نهادی هم می‌شود به قانون داشت که این قانون در واقع ابتکار را یکی از ابتکارات قانون این است که تعدادی نهادسازی برای حوزه تامین مالی کشور دارد انجام می‌دهد.به طور خاص نهاد سنجش اعتبار را دارد قانونی می‌کند برای اولین بار پیش از این ما مبتنی بر مصوبه هیئت وزیران شرکت‌های اعتبارسنجی داشتیم. 

 سوال البته ذیل بازار سرمایه که داشتیم ذیل شبکه بانکی؟ 
روحانی:  الان توسعه فعالیت دامنه دارد پیدا می‌کند دستگاه‌های مختلف تولید کننده داده مکلف می‌شوند به ارائه اطلاعات تا الان هیچ تکلیف قانونی وجود نداشت در این زمینه یک زیرسازی جدی به لحاظ قانونی اتفاق می‌افتد به لحاظ اعتبارسنجی نهاد‌ها و موسسات تضمین را داریم که باز یکی از خلاهای جدی نظام مالی ما بود، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند باز در این قانون دارد ایجاد می‌شود و یک موضوع دیگر که باز قانون دارد خیلی ساماندهی جدی در آن انجام می‌دهد موضوع نهاد توثیق و وثیقه گذاری است که خوب دست‌انداز‌های زیادی در آن وجود داشت دارایی‌های محدودی به عنوان وثیقه الان می‌تواند گذاشته شود یا پذیرفته شود توسط نهاد‌های وثیقه پذیر این توسعه دامنه وثیقه‌ها را ما داشتیم انواع مختلف دارایی‌ها می‌تواند وثیقه شود به موجب قانون یا بحث آزادسازی وثیقه‌ها را. 

سوال:آقای روحانی درباره قانون تامین مالی داریم صحبت می‌کنیم به اختصار من عرض می‌کنم اسمش رو یکی از مواردی که گفتید در این قانون دیده شده توسعه نظام اعتبارسنجی است این را باز کنید که یعنی چه چه اتفاقی قرار است بیفتد به طور ملموس‌تر؟ 
روحانی: ببینید ما برای کاهش ریسک‌های تعاملات مالی بین همه افراد اساساً مستقل از شبکه بانکی و مستقل از کسی که می‌خواهد تسهیلات بگیرد هر دو نفری که با همدیگر یک معامله‌ای را می‌خواهند انجام بدهند براشون مهم است که طرف مقابلشان چقدر آدم قابل اعتمادی است و اگر من دارم یک دارایی‌ام را بهش می‌فروشم و قرار است مثلاً در سه قسط بتوانم ارزش ملک را دریافت بکنم آیا در قسط دوم و سوم بدقولی می‌کند یا نه سوابق قبلی مالیش نشان می‌دهد که آدم خوش قولی است طبیعتاً دوست دارم با افرادی معامله بکنم که افراد خوش قولی هستند و اصطلاحاً اعتبار مالی بالایی دارند ما سابقه مفصلی از تعاملات مالی همه افراد داریم، هر کدام از ما بالاخره احتمالاً یک بار تسهیلات ممکن است گرفته باشیم از بانک و در حال قسط دادن هستیم یا بالاخره یک معامله‌ای از خودرو یا موتور سیکلت یا دارایی را معامله کرده‌ایم یا لوازم منزل را به صورت قسطی خریداری کرده‌ایم از یک شرکتی یا از آن طرف یک رفتار ریسکی در رانندگیمان داریم یا ممکن است خدای ناکرده دچار مشکلات حقوقی مالی شده باشیم چک برگشتی داشته باشیم و اینها همه اینها می‌شود سوابق مالی افراد و این سوابق مالی ازش می‌تواند یک رتبه مالی یک گزارش مالی در مورد شخص من ازش استخراج بشود که آن گزارش مالی در اختیار هر فردی که بخواهد با من وارد یک معامله شود می‌تواند قرار داده شود اگر بنده مستاجر هستم موجر من دوست دارد که خانه‌اش را به کسی اجاره بدهد که خوش قول است در پرداخت اجاره‌اش یا اگر من مستاجر هستم دوست دارم از موجری بروم خانه اجاره کنم که در موقعی که می‌خواهم ودیعه را پس بگیرم به موقع به من تحویل بدهد لذا هر معامله‌ای که افراد با همدیگر دارند هر تعامل مالی که افراد با همدیگر دارند دوست دارند که طرف مقابلشان را بشناسند اعتبارسنجی این ظرفیت را فراهم می‌کند برای همه افراد که بتوانند در مورد اشخاصی که طرف معامله‌شان دارد قرار می‌گیرد وضعیت اعتباری‌شان را یعنی اعتبار مالیشان را بتوانند دریافت کنند و بفهمند که در واقع این چه رتبه‌ای دارد به لحاظ مالی و بعد انتخاب کنند که باهاش وارد معامله بشوند یا نشوند. 
 سوال: یعنی مثلاً در یک موردی گفته می‌شود که این آدم یک کسی است که این یک تار سیبیلش را می‌تواند گرو بگذارد و شما دیگر بهش اعتماد کنید مو لای درز معامله و پرداخت بدهی و چکش نمی‌رود؟ 
 روحانی: دقیقاً تاریخچه رفتاری مالی این فرد دارد این را نشان می‌دهد. 

سوال: توسعه نهاد اعتبارسنجی یا نظام اعتبارسنجی که طبق این قانون دیده شده واقعاً به کار مردم عادی در کوچه خیابان در همین حدی هم که شما می‌گویید خواهد آمد؟ 
 روحانی: من دقیقاً این مثال‌ها را برای این عرض کردم که در واقع تصورمان این نباشد که اعتبارسنجی فقط یک مفهومی است که به درد تسهیلات گرفتن از بانک می‌خورد اساساً اینطور نیست یکی از کاربردهایش این است که اگر من رفتم بانک درخواست تسهیلات دادم به من می‌گوید که برو اعتبارسنجی بشو بعد من تصمیم بگیرم که وام را بدهم  یا ندهم این یکی از کاربردهایش است. 
 

سوال: البته اگر تنها کاربردش هم بانک بود خودش یک ماجرای بزرگی بود و می‌توانست کمک بکند که همه این معوقاتی که داریم حالا نمی‌گوییم که همش به صفر برسد ولی بسیار کمتر می‌شد؟ 
 روحانی: حالا ما چه خلاهایی در نهاد اعتبارسنجی داشتیم الان تعدادی از بانک‌ها هستند که شرکت‌های اعتبارسنجی خودشان را دارند هر بانکی می‌گوید که برو از آن شرکت یک سری مستنداتی بده رتبه اعتباریت در بیاید واقعیت این است که ما الان از همه داده‌های موجود در کشور در سطح حاکمیتی استفاده نمی‌کنیم برای اعتبارسنجی و این باعث شده که در حال حاضر حالا نگوییم در حال حاضر تا همین چند ماه قبل عملاً حداکثر ۳۰ درصد افرادی که سابقه دریافت تسهیلات داشتند فقط می‌توانستند اعتبارسنجی بشوند و افرادی که جدید دارند وارد فضای اقتصادی می‌شوند و سابقه دریافت تسهیلات ندارند اصلاً هیچ رتبه اعتباری هم ندارند این قانون دارد این ظرفیت را فراهم می‌کند که اولاً با تکلیف ایجاد کردن برای همه دستگاه‌های تولید کننده داده که این داده‌ها را به اشتراک بگذارند به پایگاه داده اعتباری این ظرفیت را تامین می‌کند که از همه تاریخچه مالی کل کشور استفاده بکنیم برای اعتبارسنجی افراد و از آن طرف در واقع نظم و نسخ می‌دهد فرایند تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی را فرایند نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی را احیاناً لغو و لغو مجوز و انحلالشان را .خلاصه می‌خواهم بگویم که پروسه حقوقی مربوط به شرکت‌های اعتبارسنجی را هم دارد نظم و نسخ می‌دهد در حد قانون در سطح قانون نه در سطح آیین نامه هیئت وزیران.

سوال: احتمالاً یکی از مواردی که قانون پیش بینی کرده الزام دستگاه‌هایی است که اطلاعات دارند و تا به حال این اطلاعات فقط نزد خودشان بوده اینها به اشتراک گذاشته نمی‌شده و حالا احتمالاً باید طبق این قانون در اختیار بگذارند درست است؟ 
 روحانی: دقیقاً اصلاً تصریح شده به نام دستگاه‌ها قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک گمرک سازمان امور مالیاتی فراجا همه اینها تصریح شده در قانون که مکلف هستند داده‌هایشان را در واقع به اشتراک بگذارند و اگر این کار را نکنند مشمول مجموعه‌ای از مجازات‌ها می‌شوند. 

سوال: خوب این یک مقدمه بسیار بزرگ فنی هم دارد فنی و نرم‌افزاری فراهم است آیا تازه از حالا باید برویم دنبال اینکه ببینیم یک سال دو سال یا ۵ سال بعضاً تا اینها با هم هماهنگ بشوند؟ 
روحانی: ببینید زیرساخت فنی کم و بیش الان وجود دارد عرض می‌کنم مبتنی بر قانون نبود یعنی در واقع اصل محکم قانونی نداشت پایگاه داده اعتباری در بانک مرکزی ایجاد شده بود این قانون هم در واقع ادامه همان مسیر را بهش مهر تایید زده که پایگاه داده اعتباری در بانک مرکزی مستقر باشند منتها داده‌هایی که دارد آنجا مستقر می‌شود فقط داده بانک مرکزی نیست از قوه قضاییه و ثبت و همه چی از آن طرف استفاده کنندگان اصطلاحا یوزر‌های این اطلاعات فقط بانک‌ها نیستند شرکت‌های بیمه هستند  خود تک تک آحاد مردم می‌توانند استفاده کننده از نتیجه این اعتبارسنجی‌ها باشند از آن طرف قانون می‌گوید شرکت‌های اعتبارسنجی اعطای مجوزشان و نظارت شرکت‌ها و بحث لغو و انحلال همه می‌آید در وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت اقتصاد می‌شود متولی ایجاد و نظارت و نهایتاً انحلال این شرکت‌های اعتبارسنجی و مقررات گذاری شرکت‌های اعتبارسنجی می‌آید در مجموعه وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد. 

 سوال: شرکت‌ها خصوصی خواهند بود؟ 
 روحانی: شرکت‌های اعتبارسنجی عموماً در همه جای دنیا اینطور است که یک سهامدار ندارند مجموعه‌ای از افرادی که یا شرکت‌ها یا نهاد‌هایی که استفاده کننده از این داده هستند یا تولید کننده این داده‌ها هستند می‌آیند می‌شوند سهامداران یک شرکت اعتبارسنجی الان ما یک شرکت اعتبارسنجی داریم که مجموعه‌ای از بانک‌ها و بیمه‌ها سهام‌دارش هستند ولی می‌توانیم متعدد شرکت‌های اعتبارسنجی دیگری داشته باشیم که اساساً حتی ممکن است از داده‌های بانکی هم استفاده نکنند در اعتبارسنجی حتی بخواهیم خیلی دیگر مثلاً مثال‌های یک خورده این طرف طیف بزنیم از اطلاعات تماس‌های تلفن همراه افراد شرکت‌هایی وجود دارند در برخی از کشور‌ها که اینها می‌آیند رتبه‌بندی می‌کنند افراد را که خوب مثلاً این اطلاعات تماس‌های شما نشان می‌دهد که با چه قشر‌هایی شما در تعامل هستید .فقط ذهنمان در فضا‌های مالی نرود خیلی خیلی گسترده است مقوله اعتبارسنجی. 

سوال: آن وقت مسئله حریم خصوصی نخواهد داشت؟ 
روحانی: آن طرف در واقع مسئله امنیت این اطلاعات باز ضوابط خیلی جدی برایش دیده شده که اولاً این اطلاعات صرفاً برای تولید آن رتبه اعتباری افراد است و فراتر از آن باز مجموعه‌ای از مجازات‌های خیلی سنگینی برایش دیده شده در قانون و خود استقرار پایگاه داده اطلاعات در بانک مرکزی هم دارد این را امنیت اطلاعات را دارد تامین می‌کند ضمن اینکه کل این فرایند در چهارچوب قانون معروف به قانون مدام قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در چهارچوب آن قانون همه این اشتراک گذاری اطلاعات و استفاده از این داده‌ها می‌تواند انجام شود که آن هم خوب باز چهارچوب مفصل خودش را دارد. 
 

سوال: زمانبندی اجرای قانون چطور است، البته این یک بندش است الان زمانبندی‌اش مشخص است یا هنوز باید آیین نامه اجرایی شود؟ 
روحانی: تقریباً در کل قانون در همه جا و هر جایی که آیین نامه‌ها و دستورالعملی قرار است تدوین شود سه ماه زمان برایش گذاشته شده که البته تکلیف هم است به جهت اینکه حدود بیش از ۳۰ تا آیین نامه و دستورالعمل باید نوشته شود و به تصویب شورای ملی تامین مالی برسد شورای ملی تامین مالی هم متشکل از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس سازمان بورس و رئیس بیمه مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی این افراد باید بنشینند دور هم و بیش از ۳۰ تا دستورالعمل و آیین نامه را ظرف سه ماه در واقع تدوین و تصویب بکنند خوب عرض می‌کنم یک مقدار کار سختی است دیگر منتها طبیعتاً باید با یک اولویت بندی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف قانون را انشاالله ما تدوین بکنیم به عنوان دبیرخانه اجرای این قانون و بیاریم در شورا مصوب کنیم. 

سوال: یعنی در قانون این را پیش بینی نکرده‌اند یا درباره‌اش بحثی نشده که سه ماه خیلی زود است یا خیلی کم است؟ 
روحانی: دیگر تکلیفی که قانونگذار گذاشته این است. 
 

سوال: بسیار خوب  برویم سراغ موضوع بعدی بحث وثائق در قانون چه اتفاقی برای وثیقه افتاده؟ 
روحانی: باز یکی از آن حوزه‌هایی که واقعاً یک نگاه خیلی ریشه‌ای به مقوله وثیقه‌ها شد همین قانون است ببینید ما در موضوع وثیقه چه مشکلی داریم اولاً وثیقه گذاری دارایی‌ها در واقع دارایی‌هایی که می‌توانند وثیقه بشوند یا بانک‌ها یا نهاد‌های وثیقه پذیر ما دارایی‌هایی که به عنوان وثیقه می‌پذیرند بسیار محدود است عمدتاً وثیقه ملکی به عنوان وثیقه قبول می‌شود در صورتی که ما تنوع بسیار زیادی داریم از انواع دارایی‌ها و جریان‌های درآمدی که می‌تواند وثیقه شود و در خیلی از کشور‌ها دارد وثیقه می‌شود یکی از ابداعات قانون دقیقاً توسعه دامنه وثیقه‌ها است یعنی دارایی‌ها و جریان‌های درآمدی مختلف را ما بتوانیم به عنوان وثیقه معرفی کنیم مثال‌هایش را بخواهم عرض کنم از همه دارایی‌ها اموال منقول و غیرمنقول که یکیش در واقع می‌شود واحد‌های مسکونی و تجاری و اینها از برند شما بگیرید و نام تجاری تا پاداش پایان خدمت کارکنان جریان‌های مستمر درآمدی مثل حقوق و مزایای مستمر، یارانه حتی سهام انواع مختلف دارایی‌هایی که شما به ذهنتان می‌آید که در قانون ازش اسم برده شده که اینها به عنوان وثیقه بتواند در واقع تامین شود این یک فاز است فاز بعدی این است که یک معضل دیگر هم ما داریم و آن این است که اگر بنده ۱۰ سال قبل یک وام مثلاً مسکن گرفتم که تسویه‌اش مثلاً ۱۲ ساله است و آن موقع فرض کنید قیمت ملک بوده ۱۵۰ میلیون من مثلاً ۵۰ میلیون تومان وام گرفتم کل آن ملک در رهن بانک است تا زمانی که من تمام وامم را تسویه کنم این قانون دارد این ظرفیت را ایجاد می‌کند در واقع تکلیف می‌کند به نهاد‌های وثیقه پذیر یعنی بانک‌ها عمدتاً که به تناسب پرداخت اقساط آزادسازی وثیقه را انجام بدهند. 

 سوال: یعنی سهمی و درصدی از قیمت آن ملک باقی بماند و بقیه‌اش آزاد شود پس می‌شود دوباره آن را به وثیقه گذاشت؟ 
 روحانی: دقیقاً یعنی اگر ارزش آن ملک بعد از ۵ سال شده مثلاً سه برابر به همان نسبت در واقع بانک باید سهم در رهن بانک را کاهش بدهد الباقی آزاد می‌شود، برای اینکه من بتوانم جای دیگر رهن بگذارم و این تغییر هم فقط در تعامل با بانک نیست ببینید ذهن ما فقط سمت بانک نرود بسیاری از معاملات ما الان دارد فروش اقساط اتفاق می‌افتد مثلاً شرکت‌های لیزینگ را داریم که فروش اقساطی انجام می‌دهند، حتی شرکت‌های دیگری را داریم که مثلاً فروشگاه لوازم خانگی خیلی‌ها دارند اقساطی کار انجام می‌دهند و غالباً اینطور است که چک دریافت می‌کنند در صورتی که می‌شود به جای چک که در واقع ابزار پرداخت است نه ابزار تضمین انواع وثیقه‌های دیگر را به عنوان وثیقه دریافت کنند همین مواردی که اسم بردم لذا این کاری که در حوزه وثیقه‌ها دارد انجام می‌شود به شدت تسهیل می‌کند همه معاملات را در اقتصاد و می‌تواند کاملاً توسعه بدهد روش فروش اقساطی را در کل اقتصاد چه در صنعت و بنگاه‌های تولیدی و چه در سطح خانوار و نیاز‌های مصرفی خانوار. 

سوال: ما همین حالا هم در بحث وثیقه‌ها قانون فکتورینگ را داشتیم که اجرایش الان به کجا رسید اجرا شد یا نه یعنی بانک‌ها بالاخره این را وارد شدند بهش یا نه؟ 
روحانی:به موضوع خوبی اشاره کردید یکی از مقولاتی که می‌تواند وثیقه شود. 

سوال: البته توضیح بدهید که فکترینگ چیست اگر محبت بفرمایید؟ 
روحانی: بله یکی از موضوعاتی که می‌تواند وثیقه قرار بگیرد اصطلاحا مطالبات قراردادی است همان فکترینگ به این معنی که اگر من به عنوان یک پیمانکار در واقع یک قراردادی را بستم با یک کارفرما که حتی آن کارفرما می‌تواند بخش خصوصی باشد لازم نیست که حتماً دولتی باشد و قرار است یک پروژه‌ای را تحویل بدهم و در انتهای تحویل پروژه فرض کنید که ارزش پروژه را به طور کامل دریافت کنم ابتدای پروژه من نیاز به تامین مالی دارم پول را قرار است که یک سال بعد دریافت کنم الان تامین مالی می‌خواهم برای در واقع تجهیز کارگاه یا خرید ماشین آلات یا هر چیز دیگر من می‌توانم این مطالباتی که از کارفرمای خودم دارم به موجب قراردادی که بستم این را به عنوان یک ابزار تامین مالی ازش استفاده بکنم که به این فرایند می‌گویند فکترینگ یک نهاد مالی ثالثی می‌آید این قرارداد را از من تنزیل می‌کند می‌گوید که شما یک سال بعد قرار است این پول را دریافت کنید از کارفرما من الان حاضرم ۶۰ درصد یا ۷۰ درصد یا ۹۰ درصد ارزش قرارداد را بهت پرداخت کنم این جریان درآمدی این قرارداد را ازت بخرم این خلاصه تولید ماجرا است. 

سوال: یعنی آن الباقیش می‌شود سودش؟ 
روحانی: بله دیگر حالا با چه نرخی بخواهد تنظیمش کند من الان حتماً حاضرم که با یک نرخ تنزیلی الان تامین مالیم را بکنم که بتوانم در واقع بدون نیاز به اینکه تسهیلات بروم از بانک بگیرم یا بخواهم اوراقی جایی منتشر بکنم یعنی دیگر وارد سایر روش‌های تامین مالی نمی‌شود. 
 

سوال: فرض کنیم به عنوان ساده اگر من پروژه‌ای را یا قراردادی را با شما دارم که قرار است در طول سه سال انجام شود و ۳ میلیارد در ازایش از شما دریافت کنم به عنوان کارفرما به من بدهید  آن شرکت می‌آید یک نهادی می‌آید وسط و می‌گوید که من این قرارداد را از تو دو و نیم میلیارد می‌خرم الان بهت میدم ولی تو آن ۳ میلیارد را کلاً دیگر باید بدهی به من ولی من الان صاحب پول می‌شوم به جای اینکه من سه سال دیگر پولم را بگیرم الان صاحب پول می‌شوم و می‌توانم این را سرمایه کار بکنم؟ 
 روحانی: بله دقیقاً و دیگر معطل پروسه دریافت تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق در بازار سرمایه نمی‌شود این یک ابزار بسیار مهم است. 

سوال: و این چه تضمینی دارد که من به عنوان پیمانکار حالا کار را انجام بدهم و به سرانجام برسانم؟

روحانی: آن نهاد مالی که می‌خواهد بیاید این فکترینگ را انجام بدهد طبیعتاً حواسش به این تضامین است و همین جا می‌توانیم وارد آن بحث اعتبارسنجی و باز یک نوآوری نهادی دیگری در قانون است بحث موسسات تضمین اصطلاحا که توضیح می‌دهم ولی خلاصه من فکتورینگ را بخواهم جمع کنم فکتورینگ از سال گذشته دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایش را و حتی پیش نویس قراردادهایش را ما در وزارت اقتصاد تدوین کردیم ارسال شد برای شورای پول و اعتبار یک مجموعه‌ای از اختلاف نظر‌ها بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه به عنوان رکن دولتی پروژه‌ها وجود داشت که نهایتاً مرتفع شد پایان سال گذشته دستورالعمل ابلاغ شد و الان به طور خاص فکترینگ که دو طرفش بخش غیر دولتی است یعنی پیمانکار و کارفرما هر دو غیر دولتی هستند در یک سامانه‌ای کارهایش انجام می‌شود که در وزارت اقتصاد مستقر است و ما متولیش هستیم.

سوال: چه قدرش اجرا شد این؟
روحانی: این  ابتدای اجرایش است.

سوال: یعنی خوب قبل از این قانون هم بالاخره بود دیگر قرار بود اجرا بشود که یه مقدار با تاخیر هم مواجه شد؟
روحانی: الان به عنوان آزمایشی تعدادی قرارداد فکتورینگ در سامانه وزارت اقتصاد ثبت شده.

سوال: بسیار خوب یعنی مجزا دوباره به این ورود کرده؟
روحانی: به طور خاص در همین حوزه وثایق بهش شروط کرده و مطالعات قراردادی می‌تواند وثیقه گذاری هم بشود
یعنی ببینید مطالعات قراردادی یک بار می‌خواهید تنظیمش کنید یک بار می‌گویید من پول نمی‌خواهم نیاز به رشد تامین مالی هم ندارم کسی بیاید از من مطالعات قرار دادیم را  بخرد فقط می‌خواهم به عنوان تضمین بگذارم به عنوان مثلاً تضمین حسن انجام کار برای پروژه دیگران یعنی همچنان آن جریان درآمدی حاصل از پروژه مال من است به کسی نفروختم ولی این را به عنوان ضمانت گذاشته‌ام و به عنوان وثیقه گذاشتم که یا تسهیلاتی بگیرم یا هر کار دیگه‌ای انجام دهم.

سوال: برویم وارد بحث تضمین بشویم برای تضمین چه اتفاقی دارد میفتد اینجا این جا هم نهادسازی دارد می‌شود؟
روحانی: مؤسسات تضمین باز یکی دیگر از نوآوری‌های قانون هست که باز اینجا هم مسئولیت را به وزارت اقتصاد داده قانون و اینکه و مؤسسات تضمین غیردولتی تحت نظارت وزارت اقتصاد می‌توانند تاسیس بشوند و ضمانت‌نامه صادر بکنند برای هر فعالیتی که اون شرکت‌ها می‌خواهند انجام بدهند ضمانت نامه فقط برای دریافت تسهیلات بانکی باز نیست دیگر ضمانت‌نامه گمرکی می‌تواند باشد.
سوال: در واقع این صندوق‌های تضمین یک ساز و کاری دارند برای اینکه اگر حالا تاخیری، شبیه چیزی که در بازار سرمایه باز وجود دارد؟
روحانی: در بازار سرمایه داریم ولی این خیلی عام‌تر می‌تواند باشد دیگر می‌تواند صنفی یا فراگیرتر، صنف آهن فروشان می‌توانند یک صندوق تضمین داشته باشند صنف پیرایش گران می‌توانند یک صندوق تضمین داشته باشند یا می‌تواند منطقه‌ای و استانی باشد.
مثلا استان یزد یک صندوق تضمین برای فعالین اقتصادی باز خیلی تسهیل ایجاد می‌کند.

سوال: الان با مجموعه این اتفاق‌ها ممکن است یکی از انتظارات این باشد که منابع بانکی هدایت بشود به سمت بخش‌های واقعی اقتصاد و تولید آیا این اتفاق خواهد افتاد چه تضمینی برای این هست؟
روحانی: من قبل از اینکه وارد پاسخ دقیق فرمایش شما بشوم یک مقدمه لازمه بگویم ما خوب اقتصادمان خیلی بانک محور بوده و هست منتها در یکی دو سال اخیر با توجه به این که رفتیم به سمت کنترل تراز نامه بانک‌ها عملاً اعطای تسهیلات خیلی محدود شده توسط بانک‌ها یعنی ما نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی مان نسبت مانده تسهیلات به تولید نا خالص داخلی را که محاسبه می‌کنیم یک روند نزولی جدی دارد یعنی ارزش تامین مالی از مسیر تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر کاهنده بود به نسبت کل ارزش اقتصاد.
 خوب این بالاخره یک سیاستی هست که جمع بندی کشور هست برای کنترل تورم از این نمی‌خواهیم عقب نشینی بکنیم نمی‌خواهیم کنترل ترازنامه را کنار بگذاریم ولی لازم است که مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را در حوزه تامین مالی معرفی بکنیم یعنی خصوصاً بخش تولیدی مان بیش از آنکه بخواهد متکی باشد بر تسهیلات بانکی باید بیاید سراغ سایر روش‌های تامین مالی که خوب یکی از اقدامات جدی وزارت اقتصاد هم در همین یکی دو سال اخیر متمرکز روی همین حوزه بوده این قانون هم باز در مجموع از اختیارات را به وزارت اقتصاد می‌دهد برا همین اقدامات مثلاً فرض کنید تامین مالی زنجیره‌ای از طریق برات الکترونیکی خوب اخیراً رونمایی شد در وزارت اقتصاد از همین مجموعه اقدامات است، یا نهاد‌ها تضمین دقیقاً باز به همین مقوله برمی‌گردد توسعه دامنه وثایق اگر انجام بشود اساساً نیاز به تسهیلات را برای تامین مالی کاهش می‌دهد به جای اینکه من بروم تسهیلات بگیرم به فروشنده لوازم خانگی مثلا تسهیلات پرداخت بکنم که ازش مثلاً یک گاز یخچال خریداری بکنم خود اون فروشنده می‌آید به من می‌گوید من به تو قسطی می‌فروشم مشروط بر اینکه یک تضمین و یک وثیقه برای من بگذاری و اصلاً دیگر نیازی به تسهیلات بانکی نیست داریم تامین مالی انجام می‌دهیم برای انجام یک معامله بدون نیاز به تسهیلات بانکی؛ لذا هم اقدامات وزارت اقتصاد مبتنی بر همین موضوع بوده تو این مدت اخیر و هم این قانون دارد فرصت توسعه را در این حوزه ایجاد می‌کند لذا  اتکاء بر بانک را داریم کاهش می‌دهیم و می‌رویم سراغ سایر روش‌های تدوین مالی در این قانون.

سوال: از بازار سرمایه چه استفاده‌ای می‌شود در این قانون یا چه ظرفیتی برای استفاده از بازار سرمایه دیده شده؟
روحانی: باز یک مجموعه‌ای از دست‌انداز‌ها و موانع برای توسعه یک سری از نهاد‌ها در بازار سرمایه ما داشتیم که این قانون مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی را برای نهاد‌های مختلف بازار سرمایه ایجاد کرد مثلاً فرض کنید نقل و انتقال دارایی‌ها برای انواع صندوق‌های بازار سرمایه، صندوق زمین و ساختمان و صندوق‌های دیگر، نقل و انتقال دارایی هایشان معاف از مالیات می‌شود منطقاً باید این اتفاق می‌افتاد یعنی می‌خواهم بگویم خیلی پیچیده نیست که کاهنده درآمد و اینها باشد در راستای کاملاً اهداف بازار سرمایه است یا مثلاً فرض بکنید اگر افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا از محل سلب حق تقدم داشته باشند شرکت‌ها ظرف یک مدت زمان محدودی به ثبت برسد سود سال گذشته‌اش را می‌تواند معاف از مالیات باشد می‌خواهم عرض کنم و نمی‌خواهم وارد ریز بحث بازار سرمایش بشوم مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی برای حوزه بازار سرمایه وضع شده که به‌صرفه‌تر می‌کند اقدام نهاده بازار سرمایه را.

سوال: شما اشاره‌ای کردید به اینکه این قانون می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را هم به نحوی تسهیل کند چطوری با توجه به همین تضمین و عرض کنم همین همین ابزار‌هایی و یا همین اعتبارسنجی و اینها؟
روحانی: یک بخشش دقیقاً با اتکا به همین ابزار‌ها است یک بخش دیگر هم ما در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی مسئله معرفی فرصت‌ها را داریم در این قانون اولاً یک سامانه‌ای مکلف شده سازمان سرمایه‌گذاری ما ایجاد بکند با همکاری استان‌ها و دستگاه‌های مختلف برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری که دستگاه‌ها مکلفند هر سه ماه یکبار به روز بکنند داده‌های این سامانه را و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را دائماً معرفی بکنند به صورت رایگان در اختیار قرار بگیرد.

سوال: در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی؟
روحانی: دقیقاً و اساساً حتی قانون تا اینجا آمده می‌گوید رتبه‌بندی می‌کنیم استان‌ها را و دستگاه‌ها را بسته به اینکه چه میزان دارند تلاش می‌کنند برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا مثلاً ما به رسمیت نمی‌شناختیم تا الان به لحاظ قانونی شرکت‌هایی کارکردشان معرفی فرصت‌ها و آوردن سرمایه گذار خارجی است در واقع این‌ها می‌شود یک کارگزاری‌های تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی برای معرفی فرصت‌ها، آوردن سرمایه خارجی و سهم بری از سرمایه‌گذاری و این جا صورت قانونی داریم این را به رسمیت می‌شناسیم و شرکت ثبت می‌شود دقیقاً با این کار کرد که میرود سرمایه‌گذار پیدا می‌کند می‌آورد و وصلش می‌کند به یکی از فرصت‌ها یکی از استان‌ها و خودش هم سهم بری خواهد داشت یا در جریان درآمدی آن سرمایه‌گذاری که اتفاق می‌افتد یا اساسا از همان اول یک قراردادی با سرمایه گذار خارجی دارد و ازش مبالغ را دریافت می‌کند البته موانع سرمایه‌گذاری خارجی ما الان محدود به این چند تا موردی که عرض کردم نیست واقعیت این است که ما در همین یکی دو سال اخیر سرمایه گذاری خارجی متعددی را جذب کردیم و مجوز از سازمان سرمایه گذاری گرفته‌اند در اقصی نقاط کشور در استان هرمزگان مثلاً فرض کنید برای پرورش ماهی و میگو در استان آذربایجان برای مثلا فرض بفرمایید کارخانه سیمان مجوز راگرفته‌اند ولی ما در عمل می‌بینیم که اساساً هیچ سرمایه‌گذاری ثبت نشده به صورت رسمی بعد سازمان سرمایه‌گذاری میرود برای لغو مجوز شان در سفر‌های استانی می‌رود برای لغو این مجوز‌ها ببیند که در حال کار است وارد فاز دومش  می‌شود بعد که بررسی می‌کنیم که علت چیست می‌بینیم خوب اساساً برای سرمایه‌گذار خارجی نمی‌صرفد. 
نرخ ارز رسمی که ما داریم تکلیفش می‌کنیم که شما با این نرخ باید بیایی با شبکه رسمی ما ارزت را بهش بفروشی می‌گوییم آقای سرمایه گذار خارجی می‌خواهی پانصد میلیون دلار بیاوری که مثلاً یک پرورش ماهی بزنی یا کارخونه سیمان بخری ارزی که میاوری باید با نرخ مثلاً سی و هشت هزار و پانصد تومان بفروشی به شبکه بانکی یا در نیما یا با همان طریقی که بانک مرکزی مشخص کرده ریالش را بگیری ریالت را بیاوری سرمایه‌گذاری بکنی که من ثبت کنم به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی اگر این کار را نکنی من ثبت نمی‌کنم می‌گوید خب من وقتی نرخ بازار، نرخ بازار غیر رسمی بالاتر از این است برای من نمی‌صرفد که بیایم در شبکه رسمی بفروشم لذا به همان طریقی که خودم بلدم به شمای حاکمیت هم نمی‌گویم که چه جوری است ریالم را تامین می‌کنم که اولاً می‌شود خروج سرمایه دیگر ریالم را تامین می‌کنم کارخانه را راه‌اندازی می‌کنم و به جریان درآمدی هم می‌رسد چه اتفاقی می‌افتد ما عملاً به مراتب بیش از آنچه که در آمار‌های رسمی ثبت کردیم به عنوان سرمایه گذاری خارجی واقعاً سرمایه‌گذار خارجی داریم منتها به دلیل این سیاستی که اتخاذ کردیم در حوزه نوع تسویه نرخ ارز با سرمایه گذار خارجی متاسفانه محروم شدیم از اینکه آن اون عملکرد خوبی که داشتی را داریم بد جلوه می‌دهیم حالا اصلاً موضوعی هستش که بالاخره در سطح دولت در حال رایزنی هست.

سوال: این جزو اختلاف دولت با دولت است که شما بهش اشاره کردید؟
روحانی: اختلاف که یک بحث کارشناسی است.

 بله اختلاف کارشناسی منظورم است و در حال خلاصه رایزنی و ان‌شاءالله حل معضل هستیم بالاخره فرمانده اقتصادی دولت هم روشن هست رئیس جمهور بار‌ها تصریح کردند در موارد اختلاف کارشناسی این شکلی با رجوع و تعیین تکلیف توسط فرمانده اقتصادی کار انجام می‌شود در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی ما مجموعه‌ای از ابداعات را باز توی این قانون داریم یک موضوع دیگه‌ای که باز برای خیلی از صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران مهم هست خارجی، موضوع اصطلاحا ضمانت‌نامه دولتی است و ما در حوزه صادرات خصوصاً صادرات چه کالا چه خدمات خصوصاً خدمات فنی مهندسی معضلی که داشتیم این بود که طرف خارجی ضمانت نامه بانکی از ما قبول نمی‌کرد و صادر کننده خدمات فنی مهندسی هم دسترسی به ضمانت نامه دیگری نداشت برای اینکه بگذارد نزد طرف خارجی به عنوان ضمانت‌نامه حالا یا حسن تعهد یا پیش پرداختی یا هر چیزی توی قانون این امکان به سازمان سرمایه‌گذاری و کلاً دولت داده می‌شود که ضمانت نامه دولتی بدهد برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و صادرکنندگان کالا و خدمات که خوب خیلی می‌تواند کمک کند به صادرات و از اون طرف به سرمایه گذاری در خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی در داخل.
 این هم در حوزه فکر می‌کنم خیلی خبر مهمی هم هست ما در همین یکسال اخیر مراجعات متعدد در این حوزه داشتیم که اساساً صادرات ما کاهش پیدا کرده به دلیل اینکه ضمانت‌نامه نداریم اگر شمای دولت برای مسافران ضمانت‌نامه دولتی صادر بکنید ما می‌تونیم با طرف خارجی خیلی توسعه ارتباط بدهیم که خوب این قانون آن مانع را هم برمی دارد.

سوال: یکی از چیز‌هایی که در قانون امده بحث مجوز‌های بدون نام است؟
روحانی: مجوز بدون نامی مفهومی که همین الان هم داریم در یک استانی یک فرصت سرمایه‌گذاری وجود دارد مقام مسئولین استان می‌روند تک تک مجوز سازمان محیط زیست، وزارت جهاد، وزارت صمت تک‌تک مجوز‌هایی که لازم هست را از مدیر مربوطه می‌گیرند امضایش را می‌گیرند می‌شود یک برگه‌ای که هفت هشت تا امضا پایش است برای انجام یک پروژه.

سوال: همه کارهایش شده؟ این مال شما پولت را بیاور اسمت را اینجا بنویس؟
روحانی: دقیقاًبیست تا مجوز بدون نام می‌گذاریم جلوی سرمایه گذار می‌گوییم کدام را می‌خواهی جایش معلوم است انشعابش هم معلوم است.

سوال: این قبلا هم بود اجرا نمی‌شد؟
روحانی:یک ضمانت اجرایی مهم را نداشت و آن این بود که اگر از آن هفت هشت تا امضا یکی از مدیر‌ها عوض می‌شد می‌توانست بزند زیر کلش که این را مدیر قبلی امضا کرده و قبول ندارم این قانون چی کار می‌آید می‌کند می‌گوید مجوز‌های بدون نام را اولاً مکلفند استان‌ها و دستگاه‌ها مجوز بدون نام صادر بکنند همه دستگاه‌ها و استان‌ها مکلف هستند، ثانیاً اگر یک مجوز بدون نام صادر شد و تعدادی از دستگاه‌های زیرش را امضا کردند مستقل از اینکه مدیر عوض شد، نشد چه اتفاقی افتاد اون مجوز معتبر است و اگر یکی از صاحبان ان امضا اشخاص حقوقی صاحب امضا بخواهد بزند زیرش و در واقع نپذیرد مشمول مجموعه‌ای از مجازات‌های می‌شود لذا کاملاً دیگر ضمانت اجرا دارد و این هم باز به شدت کمک می‌کند به پیش بینی‌پذیری اقتصاد و توسعه سرمایه‌گذاری.

سوال: درباره نماینده حقوقی هم بگویید؟
روحانی: تا پیش از این شرکت‌های دانش بنیان از یک امتیازی برخوردار بوده‌اند و آن این بود که برای دعاوی حقوقی شان نیازی به اخذ وکیل نداشتند و می‌توانستند نماینده حقوقی معرفی بکنند و این امتیاز تسری پیدا کرد به همه اشخاص حقوقی یعنی همه شرکت‌ها خوب بالاخره هزینه وکیل هم به لحاظ کیفیت خوب می‌تواند بالاتر باشد هم به لحاظ هزینه خیلی بالاتر است به نسبت نماینده حقوقی لذا شرکت‌های کوچک‌تر شرکت‌های خرده پا اگر دچار مشکل حقوقی بشوند نیازی به اینکه حتماً بروند هزینه گزافی برای موضوع فرض بفرمایید ممکن است موضوع پیش پا افتاده‌ای هم باشد می‌توانند برای آن موضوع نماینده حقوقی تعیین بکنند و آن نماینده حقوقی پیگیری کار حقوقی شان را انجام بدهد اون امتیازی که برای شرکت‌های دانش‌بنیان بود پس تسری پیدا کرد به همه شرکت‌ها و فکر می‌کنم این خیلی کمک می‌کند به فعالیت‌های خرد اقتصادی ما.

سوال: اینها و موارد دیگری که ما نتوانستیم وقت نشد در این برنامه درباره‌اش صحبت بکنیم همه جزو قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها است عرض کنم که این قانون این همه فکر و برنامه ریزی که شده کجا این فکر‌ها شده بود در دولت آیا این لایحه بود و مجلس رفت و یا در خود مجلس به صورت طرح آمده خاستگاهش کجاست؟
روحانی: واقعیت این است این یکی از آن جلوه‌های همکاری جدی دولت و مجلس بوده یعنی شروع این قانون عرض کرده‌ام از ابتدای مجلس فعلی بود و با همکاری بسیاری از افرادی که آن موقع احیاناً در دولت قبل بوده‌اند یا اون موقع در دولت نبودند و الان در دولت هستند خود ما از آن ابتدا درگیر همین موضوع بودیم من آن موقع در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم و در طول مسیر هم کاملاً این رفت و برگشت بین دستگاه‌های مختلف وجود داشت یعنی مثلا جلسه نماینده مجلس تشکیل می‌شد ولی همه نهاد‌های مرتبط از بخش‌های مختلف دولت می‌آمدند و مشارکت می‌کنند لذا از ابتدای لایحه بودم.

سوال: خیلی ممنونم من در یک کلام خیلی چیز‌های جالب شنیدم امشب و امیدوارم که این قانون هر چه زودتر ان‌شاءالله اجرا بشود و آثارش را سر سفره‌های مردم ببنیم؟
روحانی: من فکر می‌کنم این قانون یک کمک جدی می‌تواند بکند به اون هدف تامین مالی غیر تورمی اساساً هدف ..

سوال: هزینه تامین مالی را بیاورد؟
روحانی: دقیقا.